وقال كزافييه بيكيرا في شكواه المتعلقة بمقاطعتي سان دييغو وامبريال الحدوديتين، ان ادارة ترامب تنتهك الدستور الأميركي والقوانين البيئية المرعية الإجراء في كاليفورنيا وعلى مستوى الولايات المتحدة، وكذلك القوانين الاتحادية التي لا تجيز المشاريع الجاري تنفيذها، كما جاء في بيان وزعته النيابة العامة.

وكانت الإدارة الإميركية قد أعلنت في أغسطس الماضي أنها اختارت أربع شركات لبناء نماذج من الجدار بالأسمنت المسلح على الحدود، على امتداد حوالى عشرين كيلومترا في منطقة سان دييغو. وستبلغ تكلفة كل قسم من الجدار ما بين 400 و500 الف دولار.

وأكد المدعي العام في البيان أن "إدارة ترامب تحدت مرة أخرى قوانين لا تقيم لها وزنا بطريقة تؤدي إلى إحياء وعد أطلقته خلال الحملة، ببناء جدار على الحدود الجنوبية".