المخدرات .. مخاطر صحية وأخلاقية تهدد أجيال العراق               بالوثيقة..وبتدخل من المالكي..المليشياوي الجزائري محافظا لبغداد!               الأسلوب الكويتي الناعم في تدمير العراق..ملف الأرشيف الكويتي ..القصة التي لاتنتهي!               الزاملي:149 مليار دولار قيمة عقود التسليح ذهبت النسبة الأكبر منها إلى جيوب الفاسدين               مسلحون يختطفون ١٢ شخصًا خلال رحلة ( الكمأ ) غربي الأنبار               سلع بملياري دولار تدخل السوق العراقية من محافظة إيرانية واحدة               جدلاً واسعاً في العراق لزيارة السفير الإيراني لمدينة سامراء               قائمقام الشرقاط : قوة من الحشد الشعبي تفرض أتاوات على المواطنين تصل إلى ١٠٠٠ دولار              

مسؤول عراقي: ديوننا 124 مليار دولار وسأكشف فضائح وزارة النفط

مقالات وآراء
السبت, 17 تشرين الثاني 2019

2018-11-17          15:02:01

مسؤول عراقي: ديوننا 124 مليار دولار وسأكشف فضائح وزارة النفط

بقلم:هادي جلو مرعي

 

بقلم:هادي جلو مرعي
كشف القيادي السابق في دولة القانون ورئيس حزب كفاءات هيثم الجبوري لمركز القرار السياسي للدراسات عن سعيه الحثيث لكشف ملفات الفساد في وزارات الدولة العراقية، ومنها وزارة النفط التي وصف فسادها بالفاضح، وأشار الجبوري خلال حوار عميق مع ضيوف ومسؤولي مركز القرار السياسي للدراسات أداره مدير المركز حيدر الموسوي: الى أن ديون العراق الخارجية والداخلية بلغت 124 مليار دولار، منوها الى الى ان 40 مليار دولار من تلك الديون تعود لدول الخليج الى دعمت نظام صدام حسين في الحرب على إيران، وإن تلك الدول لم تتحدث مع بغداد عن تلك الأموال، وهناك 33 مليار دولار لدول أجنبية ومؤسسات مصرفية عالمية، و51 مليارا منها كديون داخلية.
الجبوري تحدث في ندوة مركز القرار السياسي عن واقع تصدير وإنتاج النفط، واوضح: أن نفط كركوك يستخدم لتلبية الحاجة المحلية فقط لصعوبة نقله من حقول كركوك، وإن الحاجة المحلية تبلغ 600 ألف برميل يوميا، ونوه الى أنه يملك ملفات فساد تتعلق بعمل وزارة النفط ترقى الى فضائح يزمع الكشف عنها ويبذل جهودا مع وزارات اخرى تعاني من المشكلة ذاتها حيث يتقاضى بعض العاملين الأجانب 70 ألف دولار وشبابنا عاطل.
وفيما يتعلق بجباية الاموال والضرائب قال الجبوري لمركز القرار السياسي: إن معظم دول العالم تعتمد في مصادر دخلها على الضرائب وجباية الرسوم مقابل تقديم خدمات للمواطنين، ولكننا في العراق نعاني من إشكالية تتعلق بالعجز عن تقديم خدمات تناسب ماتجبيه الدولة من رسوم وضرائب، وهذا يجعل المواطن غير مقتنع بالأمر.
الجبوري تحدث لمركز القرار عن اللجنة المالية في البرلمان، مقترحا تقسيمها الى لجنتين مالية، وأخرى نسميها لجنة الموازنة والحسابات الختامية، وذكر إن هناك مشكلة تتمثل بعدم القدرة على مراجعة الحسابات الختامية التي يقدمها ديوان الرقابة المالية بسبب ضغط الوقت والمشاكل، كما أكد على وجود خيبة أمل كبيرة بسبب الضغوط التي يمارسها الفاسدون الذين يعرقلون جهود كشفهم لمايملكون من اموال وأدوات وجيوش ألكترونية جاهزة للتسقيط.الجبوري عبر عن رضاه عن الجهود التي بذلت لتخصيص نسبة 30 % من اموال الجباية في المحافظات لتلبية إحتياجاتها الخدمية، بينما يذهب 70% الى خزينة الدولة.

 كشف القيادي السابق في دولة القانون ورئيس حزب كفاءات هيثم الجبوري لمركز القرار السياسي للدراسات عن سعيه الحثيث لكشف ملفات الفساد في وزارات الدولة العراقية، ومنها وزارة النفط التي وصف فسادها بالفاضح، وأشار الجبوري خلال حوار عميق مع ضيوف ومسؤولي مركز القرار السياسي للدراسات أداره مدير المركز حيدر الموسوي: الى أن ديون العراق الخارجية والداخلية بلغت 124 مليار دولار، منوها الى الى ان 40 مليار دولار من تلك الديون تعود لدول الخليج الى دعمت نظام صدام حسين في الحرب على إيران، وإن تلك الدول لم تتحدث مع بغداد عن تلك الأموال، وهناك 33 مليار دولار لدول أجنبية ومؤسسات مصرفية عالمية، و51 مليارا منها كديون داخلية.الجبوري تحدث في ندوة مركز القرار السياسي عن واقع تصدير وإنتاج النفط، واوضح: أن نفط كركوك يستخدم لتلبية الحاجة المحلية فقط لصعوبة نقله من حقول كركوك، وإن الحاجة المحلية تبلغ 600 ألف برميل يوميا، ونوه الى أنه يملك ملفات فساد تتعلق بعمل وزارة النفط ترقى الى فضائح يزمع الكشف عنها ويبذل جهودا مع وزارات اخرى تعاني من المشكلة ذاتها حيث يتقاضى بعض العاملين الأجانب 70 ألف دولار وشبابنا عاطل.وفيما يتعلق بجباية الاموال والضرائب قال الجبوري لمركز القرار السياسي: إن معظم دول العالم تعتمد في مصادر دخلها على الضرائب وجباية الرسوم مقابل تقديم خدمات للمواطنين، ولكننا في العراق نعاني من إشكالية تتعلق بالعجز عن تقديم خدمات تناسب ماتجبيه الدولة من رسوم وضرائب، وهذا يجعل المواطن غير مقتنع بالأمر.الجبوري تحدث لمركز القرار عن اللجنة المالية في البرلمان، مقترحا تقسيمها الى لجنتين مالية، وأخرى نسميها لجنة الموازنة والحسابات الختامية، وذكر إن هناك مشكلة تتمثل بعدم القدرة على مراجعة الحسابات الختامية التي يقدمها ديوان الرقابة المالية بسبب ضغط الوقت والمشاكل، كما أكد على وجود خيبة أمل كبيرة بسبب الضغوط التي يمارسها الفاسدون الذين يعرقلون جهود كشفهم لمايملكون من اموال وأدوات وجيوش ألكترونية جاهزة للتسقيط.الجبوري عبر عن رضاه عن الجهود التي بذلت لتخصيص نسبة 30 % من اموال الجباية في المحافظات لتلبية إحتياجاتها الخدمية، بينما يذهب 70% الى خزينة الدولة.

 

أضف تعليق

* الاسم:
البريد الإلكتروني:
* عنوان التعليق :
* نص التعليق :
كود التحقق من الشخصية:
* أرقام و أحرف كود التحقق:
الرجاء كتابة الأرقام و الأحرف الظاهرة في الصورة