ذي قار تصدر حكمًا بالإعدام بحق ٧ معتقلين               الكشف عن فضيحة فساد كبرى بوزارة الصحة               البصرة .. القوات المشتركة تقمع تظاهرات بالقوة وتصيب عددًا منهم               الزراعة تشتري البساتين من المواطنين لتجريفها               الحلبوسي :العراق لايستطيع العيش بدون الحبيبة إيران               تطوير نظام "صديق - عدو" للقوات البرية الروسية               تحالف الإصلاح:أموال ملفات الفساد تبني بلد كامل               خمسين مليار دينار خسائر نفوق الأسماك              

نصيف:150 مليار دولار قيمة العقارات المستولى عليها من قبل أحزاب السلطة

أخبار عراقية
الأحد, 6 كانون الثاني 2019

نصيف:150 مليار دولار قيمة العقارات المستولى عليها من قبل أحزاب السلطة

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاحد، أن قيمة عقارات الدولة “المستولى” عليها من قبل المتنفذين في المنطقة الخضراء فقط تبلغ نحو 150 مليار دولار، مشيرة الى ان ما تم “الاستيلاء” عليه في المحافظات لا يمكن تقدير قيمته.وقالت نصيف في تصريح صحفي لها اليوم، ان “قيمة عقارات الدولة التي تم الاستيلاء عليها من قبل المتنفذين في المنطقة الخضراء فقط تقدر بـ150 مليار دولار، اما في المحافظات فلا يمكن تقديرها بقيمة”.وبينت ان “هناك اكثر من 1000 عقار تم تحويل عائديتها الى وزارة المالية اضافة الى باقي المحافظات”، لافتة الى ان “بعض العقارات عليها اشارة حجز ولم تنقل ملكيتها ولكن تم التصرف بها من قبل وزارة المالية”.واكدت ان “كل عقارات الدولة واملاك النظام السابق حتى الدرجة الرابعة وحتى المقرات الحزبية والاتحادات جميعها تم تحويلها الى وزارة المالية”.واضافت نصيف “جميع القصور الرئاسية مستولي عليها من قبل المسؤولين او اصبحت مقرات لأحزابهم في بغداد وكل المحافظات”.واشارت نصيف الى ان “عقارات الدولة في خارج العراق ومنها مزارع الموز في ماليزيا ومزارع الحنطة والشاي جميعها تم الاستيلاء عليها من قبل متنفذين، والكارثة أن محصول تلك المزارع يباع الى العراق”.ولفتت الى ان “عقارات الدولة في الخارج في عهد وزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري كان يتم بيعها ونقل ملكيتها دون علمنا بها لعدم وجود قاعدة بيانات بالعقارات خارج العراق”.ونبهت الى ان “رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي والحالي عادل عبد المهدي لم يفتحا ملف عقارات الدولة”.وتابعت “ملف عقارات الدولة لا يمكن ان يفتح من قبل شخص واحد فقط وانما لابد من موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب وتشكيل لجنة ومساندة من قبل الحكومة لتنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة النيابية”.وختمت بالقول ان “العقارات الزراعية والتجارية والصناعية غير مشمولة بقانون بيع عقارات الدولة ولا يمكن ان تدخل في مزايدات ورغم ذلك تم بيعها”.

أضف تعليق

* الاسم:
البريد الإلكتروني:
* عنوان التعليق :
* نص التعليق :
كود التحقق من الشخصية:
* أرقام و أحرف كود التحقق:
الرجاء كتابة الأرقام و الأحرف الظاهرة في الصورة