بالوثيقة..البيان الختامي المشترك للقمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن               رؤية حزب البعث العربي الاشتراكي: للأحداث السياسية في الجزائر               لنجيفي:إيران ترفض مغادرة تنظيم الـpkk من سنجار!               فهمونا هل انتم حكومة مليشيات …ام حكومة حرامية.. ام الاثنين معا               حزب بارزاني يطالب الحكومة بعدم ترك الموصل لمليشيات الحشد               الحشد:حصتنا الاقتصادية مع المستثمرين ليس لنا بل للإمام علي!!               روسيا: نية ترامب حول الجولان تقوض آفاق التسوية السلمية بين العرب وإسرائيل               ائب:الرئاسات الثلاث لم تستجيب لمطالب أهالي الموصل              

تحالف البناء:إصرار عبد المهدي على الفياض أحتراما للرغبة الإيرانية

أخبار عراقية
الثلاثاء, 8 كانون الثاني 2019

 

بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعد النائب عن تحالف البناء، كريم عليوي المحمداوي، الثلاثاء (8 كانون الثاني 2019)، طرح أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة في جلسة اليوم الثلاثاء للتصويت عليها، معللا سبب ذلك بعدم توصل تحالفي الإصلاح والبناء إلى “اتفاق بشأن حسم مرشح وزارة الداخلية”.وقال المحمداوي في تصريح صحفي له اليوم، إن “من غير الصحيح أن تعرض أسماء مرشحي الوزارات المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي لأكثر من أربع جلسات دون إقرارها”، داعياً إلى “توحيد الرؤى والأفكار قبل عرض الأسماء مرة أخرى على مجلس النواب”.ولفت النائب عن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، إلى أن “رئيس الحكومة عادل عبد المهدي مازال مصرا على تقديم فالح الفياض كمرشح لشغل حقيبة الداخلية احتراما للطلب الايراني”، لافتاً إلى أن “قناعة عبد المهدي تدور في ترك موضوع رفض الفياض أو قبوله إلى مجلس النواب”.وتوقع أن “تحسم الكتل السياسية ومجلس النواب التصويت على مرشحي الدفاع والعدل خلال جلسات البرلمان المقبلة”، معتبرا أن “الخلافات على ملف هاتين الوزارتين أقل بكثير من الخلافات القائمة على مرشح وزارة الداخلية”.ويعتقد النائب عن كتلة بدر أن “يحسم مرشح وزارة الداخلية بعد استكمال كل الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي”، مستبعدا في الوقت ذاته حصول أي اتفاق بين الإصلاح والبناء على استبدال الفياض إلا عن طريق رفضه داخل مجلس النواب.ويدور خلاف كبير بين تحالفي الإصلاح والإعمار والبناء على إمكانية استبدال مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض بمرشح توافقي وهو ما عطل وأخر حسم التصويت على مرشحي الحقائب الأمنية داخل مجلس النواب.وبسبب هذه الخلافات اضطر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تقديم كابينته الوزارية إلى مجلس النواب على شكل دفعات حيث صوت البرلمان في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي على أربع عشرة وزارة. بعدها صوت على وزارات أخرى ليكون المجموع 19 وزارة مصوت عليها من أصل 22.ومنذ شهر تشرين الثاني الماضي استمرت محاولات رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئاسة مجلس النواب لاستكمال التصويت على ما تبقى من كابينته الحكومية.ولم يدرج مجلس النواب فقرة التصويت على ما تبقى من الكابينة الحكومية في جدول الأعمال الذي نشره في وقت متأخر من يوم أمس.

تحالف البناء:إصرار عبد المهدي على الفياض أحتراما للرغبة الإيرانية


بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعد النائب عن تحالف البناء، كريم عليوي المحمداوي، الثلاثاء (8 كانون الثاني 2019)، طرح أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة في جلسة اليوم الثلاثاء للتصويت عليها، معللا سبب ذلك بعدم توصل تحالفي الإصلاح والبناء إلى “اتفاق بشأن حسم مرشح وزارة الداخلية”.وقال المحمداوي في تصريح صحفي له اليوم، إن “من غير الصحيح أن تعرض أسماء مرشحي الوزارات المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي لأكثر من أربع جلسات دون إقرارها”، داعياً إلى “توحيد الرؤى والأفكار قبل عرض الأسماء مرة أخرى على مجلس النواب”.ولفت النائب عن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، إلى أن “رئيس الحكومة عادل عبد المهدي مازال مصرا على تقديم فالح الفياض كمرشح لشغل حقيبة الداخلية احتراما للطلب الايراني”، لافتاً إلى أن “قناعة عبد المهدي تدور في ترك موضوع رفض الفياض أو قبوله إلى مجلس النواب”.وتوقع أن “تحسم الكتل السياسية ومجلس النواب التصويت على مرشحي الدفاع والعدل خلال جلسات البرلمان المقبلة”، معتبرا أن “الخلافات على ملف هاتين الوزارتين أقل بكثير من الخلافات القائمة على مرشح وزارة الداخلية”.ويعتقد النائب عن كتلة بدر أن “يحسم مرشح وزارة الداخلية بعد استكمال كل الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي”، مستبعدا في الوقت ذاته حصول أي اتفاق بين الإصلاح والبناء على استبدال الفياض إلا عن طريق رفضه داخل مجلس النواب.ويدور خلاف كبير بين تحالفي الإصلاح والإعمار والبناء على إمكانية استبدال مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض بمرشح توافقي وهو ما عطل وأخر حسم التصويت على مرشحي الحقائب الأمنية داخل مجلس النواب.وبسبب هذه الخلافات اضطر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تقديم كابينته الوزارية إلى مجلس النواب على شكل دفعات حيث صوت البرلمان في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي على أربع عشرة وزارة. بعدها صوت على وزارات أخرى ليكون المجموع 19 وزارة مصوت عليها من أصل 22.ومنذ شهر تشرين الثاني الماضي استمرت محاولات رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئاسة مجلس النواب لاستكمال التصويت على ما تبقى من كابينته الحكومية.ولم يدرج مجلس النواب فقرة التصويت على ما تبقى من الكابينة الحكومية في جدول الأعمال الذي نشره في وقت متأخر من يوم أمس.

 

أضف تعليق

* الاسم:
البريد الإلكتروني:
* عنوان التعليق :
* نص التعليق :
كود التحقق من الشخصية:
* أرقام و أحرف كود التحقق:
الرجاء كتابة الأرقام و الأحرف الظاهرة في الصورة